أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العليا الاسبق والخبير الاقتصادي والقانوني أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في المشروع الذي يرسم خريطة فعلية للاقتصاد الوطني حتى 2030.
وطالب عبد الرازق بضرورة دارسة هذا النموذج الذيأفرزته المنطقة الاقتصادية في قناة السويس،وإمكانية تطبيقه في المناطق الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها في جذب الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي في مصر، وتحويلها إلى مناطق جاذبة وليس طاردة للاستثمار.
وقال أن الفلسفة التي أقيمت على أساسها هيئة تنمية محور قناة السويس تعتمد على خلق كيان إداري فعال بعيد كل البعد عن البيروقراطية التي تنتشر في الإدارات الحكومية، وبالتالي كان لابد من وجود كيان إداري جديد يدير تلك المنظومة التي يعول عليها في أن تصبح من اهم البؤر الجاذبة للاستثمار ليس في مصر وحسب ولكن في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.
وأضاف أن من ضمن المميزات التي تتمتع بها الهيئة وجود منظومة قانونية مستقلة لها مكنتها من إنشاء نظام ضرائبي خاص للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الواقعة في تبعية الهيئة، لتحصيل الضرائب ولكن في الوقت نفسه سيكون هذا التحصيل لصالح المصلحة العامة للضرائب المصرية لمنع حدوث أي ازدواج ضريبي قد يؤدى مستقبلا إلى مشاكل وتعقيدات قانونية ودستورية.
واكد ألقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس يتيح لها إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية، كما يعطيها الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة.
وأوضح عبد الرازق انه بمجرد تفعيل النظام الضريبي الخاص للمنطقة الاقتصادية بعد البروتوكول الذي تم توقيعه سيصب هذا مباشرة في صالح المستثمر من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية والضريبية على كل التعاملات التي ستتم بعد التفعيل، مشيرا إلىأن هذا الإجراء أيضا من شأنه إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وواقعية ودقيقة لحصر وربط وتحصيل الضرائب بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر.
