أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر رقم 162 لسنة 2018 الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول الأحد، يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها
في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
وذكر بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان القانون يتضمن العديد من الوسائل التي تحقق الهدف منه من خلال منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلاً عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع.
وأوضح أن القانون يؤكد على دور الدولة في التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالي ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى تتواجد بها الجامعة الأم.
وينص القانون أيضا على التزام الفروع بالقوانين المصرية وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
كما ينص القانون أيضاً على أنه يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علمياً لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.
