قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري نجح في جذب أكثر من 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأضاف عامر، على هامش مؤتمر “التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا”، أنه تم ضخ هذا المبلغ في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه، ليرتفع الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى حوالى 17.60جنيه حاليا.
وأسفر قرار التعويم عن انتهاء أزمة عدم توفر الدولار في السوق المصرفية، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وجاء قرار تعويم الجنيه في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة، وحصلت بموجبه في نوفمبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ما أدى إلى حدوث أكبر موجة تضخم في مصر.
