عامان في رحلة اللواء مجدى عبدالغفار الأمنية لحماية استقرار الدولة المصرية

مر عامان على تولى اللواء مجدى عبدالغفار مهام منصبه وزيرا للداخلية، إذ حل الرجل على قمة الهرم الأمنى فى السادس من مارس عام 2015 ، خلفا للواء محمد إبراهيم الذى عين مستشارا لرئيس الوزراء بقرار جمهورى.

وكان موكب الأخير يعبر ضواحى القاهرة إلى منزله فى شرق العاصمة، مستريحا من عناء مضن طيلة عامين أو أكثر، كان اللواء عبد الغفار يشق شوارع القاهرة بموكب مهيب متجها إلى ديوان عام الوزارة فى وسط القاهرة، قادما من القصر الجمهورى؛ حيث أدى لتوه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ذلك اليوم جرى كل شىء بسرعة وحسم، كان قدومه فى تلك الليلة (مساء 6 مارس 2015) عاصفا رغم ملامح الهدوء التى لا تفارق وجه اللواء عبد الغفار .

منذ أن وطأت قدم اللواء عبدالغفار مكتبه بمقر وزارة الداخلية القديم بعابدين، أخذ على عاتقه حمل أمن أرض الكنانة، فمن اليوم الأول، دخل مكتبه عصرا، ولم يفارقه إلا الساعة الرابعة فجرا؛ حيث اجتمع باللواء أيمن جاد مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط آنذاك، لإعادة ترتيب البيت من الداخل، أعقبها اعتماد حركة تنقلات كبرى شملت نحو 26 مساعدا للوزير، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، للوصول بمعدلات الأداء الأمنى إلى المستوى الذى يلبى طموحات المواطنين.

مر عامان .. جرت فى نهر الوضع الأمنى فى البلاد مياه كاسحة، بحيث يمكن التأريخ لوزارة الداخلية بعد 25 يناير بـ ( قبل مجدى عبد الغفار وبعده) .. وعن شطر الجملة الأخير (وبعده) نتحدث :
كان الرجل يدرك بالضبط كمسئول أمنى رفيع المستوى قبل توليه مهام منصبه كوزير إلى أين يوجه نيران مدفعيته الثقيلة.

وعبر تنفيذ ضربات استباقية للعناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، والتى أسفرت عن ضبط مرتكبى جرائم الاغتيالات والتفجيرات، إضافة إلى إحباط عدة عمليات إرهابية قبل وقوعها؛ حيث تمكنت الوزارة خلال العامين الماضيين من تفكيك وضبط ما يقرب من 1000 خلية إرهابية، وضبط جميع المتهمين فى كافة العمليات الإرهابية، والتى كان أبرزها ضبط أكثر من 50 متهمًا من إجمالى 67 متهما حددهم قطاع الأمن الوطنى، من المتورطين والمشاركين فى واقعة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات فى يونيو عام 2015 .

وتمت تصفية والقبض على أخطر خلية إرهابية، والتى تمركزت فى منطقة جنوب الجيزة، وضمت 17 متهمًا اعتنقوا فكر تنظيم “داعش” الإرهابى، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 12 منهم، بينما تمت تصفية 4 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهم، أحدهم كان فى حلوان، بينما كان الـ3 الآخرين فى دمياط؛ وذلك قبل تنفيذهم عملية إرهابية كبرى.

ضبط اعضاء خلية العديد من الخلاية الارهابية 

وفى إبريل عام 2015، كانت الأجهزة الأمنية قد دقّت المسمار الأخير فى نعش الخلية الإرهابية المسماة بـ”أجناد مصر”؛ وذلك بعد تصفية قائدها همام عطية، فى معركة مسلحة بمنطقة فيصل بالجيزة، تلك الخلية التى نفذ عناصرها عشرات من العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة فى أنحاء متفرقة من القاهرة الكبرى، لكن معظمها وأخطرها كانت فى الجيزة.

ومنذ اللحظات الأولى لظهور حركة “حسم” الإرهابية، أيقنت الأجهزة الأمنية، أنها تتعامل مع خلية عنقودية رئيسية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن الضرورى بذل جهد مكثف لتقويض نشاط كوادرها وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن الخلية نتاج مخطط قيادات الإخوان الهاربة بالخارج، بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل، وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة، منها (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة الإرهابية.

وتم كشف غموض جرائم “حسم” الإرهابية، بعد ضبط عناصرها، فى ضربة قوية لقوى الشر فى البلاد، والذين اعترفوا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، من أبرزها محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، فى هجوم بالأسلحة الخفيفة على شخصه، بأحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، واغتيال العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، أمام منزله بمدينة العبور بالقليوبية، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، بحى البنفسج بالقاهرة الجديدة، باستخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد بالقرب من موكبه، ومحاولة اغتيال القاضى أحمد أبوالفتوح، عضو محكمة الجنايات، التى أصدرت حكما على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بمحاولة تفجير سيارته أثناء توجهه لصلاة الجمعة بأحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة، فضلًا عن اغتيال أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى بمحافظة البحيرة، واغتيال أمين شرطة بمباحث تنفيذ الأحكام بأكتوبر، وتفجير مقر نادى الشرطة بمحافظة دمياط، وأخيرًا تبنيها لحادث استهداف كمين أمنى بالهرم، باستخدام عبوة متفجرة، تسببت فى استشهاد 6 من قوات الأمن بينهم ضابطان.

إنهاء سطوة أمناء الشرطة في «الداخلية» 

نجح اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال عامين، فى إنهاء سطوة أمناء الشرطة بالوزارة، والتى أخذت فى التمادي منذ قيام ثورة 25 يناير، إلى الحد الذى وصل فيه الأمر إلى تصريح أحد أمناء الشرطة خلال حوار صحفى إبان اللواء محمد إبراهيم، بأنه “وزير داخلية الأفراد”.

وبعد نحو 5 سنوات بعد ثورة 25 يناير، اختفت من على الساحة الأمنية إضرابات وأزمات أمناء الشرطة بسبب مطالبهم الفئوية، التى تكررت كثيرًا فى عهد وزراء الداخلية السابقين؛ حيث وجه اللواء عبدالغفار، بمواجهة أية محاولة منهم للتجمهر أو تعطيل العمل بكل حسم ووفقا للقانون، وهو ما أدى إلى اختفاء تلك الظواهر الدخيلة على العيون الساهرة.

كما تعامل اللواء عبدالغفار بحسم مع قضية تجاوزات بعض رجال الشرطة، والتى كانت أهم العقبات التى واجهتها وزارة الداخلية فى الفترة الماضية، ففى يناير 2016، اقتحم 9 أمناء شرطة استقبال مستشفى المطرية العام واعتدوا على 3 أطباء، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاحتقان فى الشارع، ودفع الأطباء إلى تنظيم جمعية عمومية، والاحتشاد بالآلاف فى نقابتهم للتنديد بالواقعة.

وبعد هذه الواقعة بشهر، اندلعت أزمة جديدة تسبب فيها رقيب شرطة، حين نشب خلاف بينه وبين سائق شهرته “دربكة” بمنطقة الدرب الأحمر، فأشهر الأول سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصة اخترقت رأس الثانى وأرداه قتيلًا فى الحال، وفى أبريل الماضى لقى عامل مصرعه على يد أمين شرطة من قوة نجدة القاهرة، بعد خلاف نشب بينهما، بسبب رفض الثانى دفع ثمن الشاى، وأُلقى القبض عليه فى الحال.

ونجح وزير الداخلية فى التعامل مع جميع تلك الأزمات من خلال مواجهتها بحسم من جانب ، والعمل على إيجاد آلية للتعامل مع أفراد الشرطة ومنع تجاوزات البعض منهم؛ حيث شكل مؤخرا لجنة عليا لمتابعة وتقييم عمل أفراد الشرطة، مع منحها كافة الصلاحيات، ابتداء من التأديب وانتهاء بالفصل من الخدمة فى حالة ارتكاب أى فعل مشين، وهو ما كان له مفعول السحر؛ حيث انعكس إيجابيا على انضباط جميع أفراد الشرطة وعودتهم مرة أخرى للإطار السليم للمنظومة الأمنية.

سجل اللواء مجدى عبد الغفار حافل بالإنجازات

أصبح سجل اللواء مجدى عبد الغفار بعد عامين فقط من توليه لمهمته الجسيمة، حافلا بالإنجازات، ليس فقط على الصعيد السياسى، ولكن أيضا على الصعيد الجنائى أو السياسى، ومن أبرز تلك النجاحات، القضاء على عصابة “الدكش”، وإنهاء اسطورة المثلث الذهبى بالقليوبية للأبد، والقضاء على بؤر البلابيش، وحمرا دوم، والسحر والجمال فى سوهاج وقنا والإسماعيلية وغيرها، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات، والتى كشفت عن ارتفاع معدلات الأداء الأمني في العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسب مئوية، تراوحت ما بين 17% وحتى 550% في أداء بعض الإدارات والقطاعات بالوزارة.

وجاء فى مقدمة اهتمامات الوزارة، تفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة سلعتى الأرز والسكر ومدى توافرهما للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا للسياسة العامة للدولة؛ حيث أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016، عن ضبط 386 ألفا و652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015.

لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى إطار حرصه على تنمية الدور المجتمعى للوزارة ومد جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، بإنشاء منافذ “آمان” التابعة للوزارة، لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، فى محاولة منه لتخفيف عبء الحياة عليهم، والتى بدأت بإنشاء 250 منفذا من إجمالى 500 منفذ مستهدف إنشاؤها بجميع محافظات الجمهورية.

ولم يغفل اللواء عبدالغفار خلال العام الماضى على سبيل المثال البعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتحقيقًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، التى تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، قامت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وأسر المسجونين، بلغت 246 ألفا و142 مساعدة مالية وعينية، شملت 22 ألفا و635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون،و223 ألفا و507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات الدراسية، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.

وفيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتطوير فروع ومكاتب السجل المدني على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنشاء المزيد من المكاتب ووحدات الإصدار، لرفع المعاناة على المواطنين والتيسير عليهم؛ حيث أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33 مليونا و222 ألفا و468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وفحص ألف و33 شكوى وإزالة أسبابها، بزيادة قدرها 76%، وانخفاض قدره 28% فى الشكاوى الصادرة من المواطنين مقارنة بعام 2015؛ وذلك نظرًا لعميات التحديث والتطوير، بالإضافة إلى تصوير 125 ألفا و608 مواطنين بمحال إقامتهم، وأماكن التجمعات، واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.

ضبط مرتكبي 2824 جريمة شملت 1293 قضية قتل عمد

أما فى مجال ضبط قضايا الأمن العام داخل قطاع الأحوال المدنية، فقد تم ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، تم تحرير ألفين و219 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، وفى مجال تزويج القاصرات، تم تحرير ألف و319 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، تم تحرير 526 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.

ولم يغفل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجانب الجنائى، وهو ما تؤكده الأرقام؛ حيث تم كشف غموض الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا العام مقارنة بعام 2015، وشملت أبرز هذه النتائج في مجال ضبط مرتكبي جرائم الجنايات، عن ضبط مرتكبي ألفين و824 جريمة، شملت 1293 قضية قتل عمد، و726 قضية سرقة بالإكراه، و197 قضية خطف، و608 قضايا حريق عمد، بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015، وضبط 37 ألفا و448 قطعة سلاح ناري و246 ألفا و690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و67 ألفا و999 قطعة سلاح أبيض، و74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية؛ حيث ساهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط ألف و278 تشكيلا عصابيا، ضموا 4 آلاف و197 متهما، اعترفوا بارتكاب 5 آلاف و732 حادثا متنوعا، بزيادة قدرها 4% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.