أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تتواصل الآن مع الحكومة لسرعة إصدار قانونى المحاماة والإجراءات الجنائية قبل انعقاد البرلمان، رغم صعوبة ذلك، أو حتى فى بداية انعقاده.
وأضاف “عاشور”، فى تصريحات صحفية، أن من أبرز التعديلات التى تم وضعها تعديل شروط القبول والقيد فى النقابة، وعدم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق من التعليم المفتوح، وأن يحصل المحامى على دبلومة فى القانون لينتقل من محام ابتدائى إلى جزئى.
وأشار نقيب المحامين إلى أن أبرز التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية وضع مواد تضمن استقلال المحامين عن جهة الإدارة التى يعملون بها فى تنفيذ العقوبة، من خلال تحقيق تجريه لجنة عليا داخل الإدارات مشكلة من محامين، وزيادة بدل التفرغ من 30% إلى 150% ورفع سقف رئاسة الإدارة القانونية من مدير عام أو رئيس قطاع فى الجهات الخاصة والعامة لنائب رئيس للجهة.
