برأت محكمة النقض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في «قضية القرن» موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وهذا الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات بالقاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وكان مبارك – الذي يبلغ الآن 87 عاما – قد أدين في أول محاكمة له بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير.
وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة في قرار محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
ولكنها رفضت كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقضت المحكمة بمحاكمته أمام محكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية، لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.
ولكن مبارك، وهو في حالة صحية ضعيفة، ظل محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات. وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.
ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.
وكان عشرات من ضباط الشرطة – اتهموا بقتل متظاهرين – قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.
