تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة عاجل إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي السيد القصير وزير الزراعة والري، بشأن وجود أزمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي تؤثر علي توافرها في السوق وظهور المحتكرين.
طالبت النائبة أمل سلامة، بوضع خطة مُحكمة من وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لحل أزمة نقص المحاصيل الزراعية، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في الجلسة العامة في حضور وزير الزراعة.
أشارت النائبة فى طلبها إلي أن الدولة تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائى، منها تفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والتي تؤثر على الإنتاجية، وهو ما دفع مصر للاتجاه لدول إفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضى زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدول.
وتضمن طلب الإحاطة: تواجه بعض المحاصيل الزراعية التى تحقق فيها الدول اكتفاء ذاتي في السابق، أزمة فى توافرها، حتى توجهت إلي استيراد منتجاتها من الخارج “مثل السكر بسبب نقص القصب”، أو وقف تصدير بعض المحاصيل التى كانت توفر عائدا دولاريا لتوافرها بكثرة “مثل البصل”.
وأكدت النائبة، أن أزمة السكر تعتبر الدليل الواضح لتراخى وزارة الزراعة فى وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة، كما سببت نقص رقعة الأرض المزروعة بالقصب هذا العام إلي توقف مصنع عمره 155 عاما عن العمل “مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر من القصب” وتحويله إلى البنجر “والذى يتم استيراد بذوره أيضا من الخارج”.
وأشارت النائبة، إلي أن المزارعين ورّدوا لمصنع أبو قرقاص أكبر مصنع سكر في المنيا هذا العام 10 آلاف طن فقط بدلا من 750 ألف طن، مؤكدة أن أصحاب مصانع العسل لم يكونوا هم سبب الأزمة كما برّرت وزارة التموين، إذ أن هذه الأزمة جديدة ومفتعلة ومصر لديها مساحات كبيرة لزراعة القصب.
وأشار الطلب إلى ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلي 130 ألف جنيه فى سنة واحدة ما أدى إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.
وأكد طلب الإحاطة، على أن هذه الارتفاعات التى تُلقى فى نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة، وبالتالى تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.
