أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن طرح مليون متر مربع أراض صناعية جديدة بمدينة بورسعيد، خلال يوليو المقبل، ضمن خطة الوزارة لطرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجاري؛ لتلبية احتياجات حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي، أثناء استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.
وقال «قابيل» في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى إلى طرح الأراضي بأسعار التكلفة؛ للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، منوهًا على أن الوزارة طرحت، أمس الإثنين، مليون متر مربع بمدينة بدر، وجاري استكمال أعمال الطرح في باقي المناطق الصناعية الأخرى.
وأضاف أن الصناعة المصرية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري، وتعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيرًا في تحقيق معدلات نمو إيجابية، إلى جانب كون القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل، ما يسهم في القضاء على البطالة، مؤكدًا أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حاليًا لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة، أبرزها قانون التراخيص الصناعية، وسجل المستوردين، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأرضي الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين، الأول: لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني: خاص بشركة الشخص الواحد.
وأكد «قابيل» أن الحكومة حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائد من 1.5 إلى 3 دولار، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى الوزارة انهت حتى الأن من 95% من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف يوليو المقبل، كما يجري حاليًا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الآثاث الجديدة بدمياط.
ولفت المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال الفترة الحالية، في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حاليًا.
وأشاد «السويدي» بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، التي أبرزها سياسات سعر الصرف، تعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.
