قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ” إنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعي مع النقابات المستقلة باللجنة في 15 يوليو المقبل..مشيرا إلى أنه في بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل جميع الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها على استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية”.
وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ـ ” إنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة في البرلمان على عرض مشروع قانون المنظمات النقابية على الجلسة العامة، وذلك عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية”.
وأكد حرص الدولة على صدور قانونى العمل والمنظمات النقابية، مشيرا إلى أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وقد تم التوافق عليهما من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وسبق وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام فى نهاية مايو الماضى، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح “سعفان” أن مشروعي قانونى العمل والمنظمات النقابية مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات، والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخ مبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد.
وأضاف إن مشروع القانون ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.
