وحضر افتتاح المؤتمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة عادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في كلمة له فى افتتاح المؤتمر الدولي للشمول المالي، إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع الهام على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط .. وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف عامر أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة وفي مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاوضاع النقدية والمالية والتي تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالي والنقدي على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه بالرغم من التحديات السابقة فقد عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات اثر هام من اجل اتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وادوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الامر الهام من اجل انجاح وتنفيذ هذه البرامج.
وقال عامر إن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغييرا كبيرا في ثقافة العمل المصرفي من الاساليب النمطية السابقة إلى استحداث افكار ونماذج مختلفة.
واشار إلى أن حجم العمل الذي يجري على ارض الواقع وفي الهياكل التنظيمية في هذه البنوك التي تشهد تغييرا كبيرا ينبىء بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل.
وأوضح أنه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول.. وعندما يصل اصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من اجمالي السكان القابلين لذلك نستطيع ان نقول ان هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل واننا اصبحنا على الطريق الصحيح.
واضاف المحافظ أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الكلى وأن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذى حدث فى السياسة العامة للبنك المركزى والتى أدرك الجميع أن الإصلاح لابد أن يصل لكل طبقات المجتمع.
وأوضح عامر أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات الغير رسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة والذى شكل دفعة كبيرة فى الاقتصاد.
وأكد عامر أن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزى والبنوك فى تمويل هذا القطاع وتوفير الدعم المادى والإدارى من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين.
