اتخذ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة في كيان واحد تحت رئاسة أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي.
وتجري حاليًا عمليات الدمج للإدارات ووضع خطة زمنية لتصفية بعضها ونقل الموظفين فيها إلى أماكن أخرى منها الشئون القانونية بقطاع الأمانة حيث سيتم توزيعهم على القطاعات التي تعاني نقص في أعداد المحامين وفي مقدمتها الشئون القانونية في رئاسة الهيئة.
وسيتم تنفيذ القرار خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيصب كامل الإيرادات الخاصة بقطاع الأمانة التامة في خزينة الاقتصادي خاصة ما يتم تحصيله من الكافيتريات والجراح وغيرها من الموارد.
