ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بالاشتراك مع آخرين، باستغلال مواقعهم الوظيفية بغرض الاستيلاء والإضرار بالمال العام وتربحهم جراء ذلك.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها وجود مخالفات شابت أعمال بيع اللحوم المجمدة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وأسفرت فحص وتحريات إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، عن قيام كل من المدعو “محمد .ص.ع” 58 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية سابقًا، مقيم بالإسكندرية، السابق اتهامه فى قضيتى استيلاء وإضرار بالمال العام، والمدعو “أحمد م.ض” 58 سنة، مدير الإدارة العامة للحوم والدواجن بذات الشركة سابقًا، ومدير الإدارة العامة لمنافذ البيع بقطاع المبيعات حاليًا، والمدعو “فتحى ع. ا” 59 سنة، مدير عام بقطاع الفروع بذات الشركة، وجميعهم مقيمون بالإسكندرية.
وأضافت التحريات أنهم قاموا فى غضون الفترة من 28 ابريل وحتى 20 أكتوبر 2015، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع كل من المدعو “محمد ا.ع” 51 سنة، مدير عام بشركة للاستيراد والتصدير، والمدعو “وليد م.م” 47 سنة، مدير مبيعات بشركة للاستثمار التجارى، والمدعو “نبيل م.ق”46 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد، والمدعو “أحمد ف.ع” 48 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، والمدعو “طارق ح.م” 55 سنة، صاحب محل جزارة، وبيع كميات من اللحوم المجمدة لهم، قدرت بحوالى 5066 طنا بالجملة وبأسعار متفاوتة بأقل من سعر البيع للمستهلك، مرتكبين مخالفات تتضمن عدم اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات البيع “المزايدات وتقديم عروض أسعار”، وبيع تلك الكميات للتجار بالجملة بالمخالفة للائحة الأساسية للشركة، لكون تلك اللحوم مخصصة للجمهور ومدعومة من الدولة، وبيع كميات اللحوم المشار إليها بأسعار أقل من سعر البيع للمستهلك آنذاك، مما أدي إلي الإضرار بالمال العام بما قيمته حوالى مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثة عشر جنيهًا، فضلًا عن تربح الأول حتى الثالث، وتربيح الرابع حتى الثامن من جراء ذلك بالمخالفة للقانون.
وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس والسابع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
