واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 205 قطع أسلحة نارية، و204 قضايا مخدرات وتنفيذ 65882 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة .
وأسفرت الحملات عن ضبط 45 متهمًا من الهاربين والمراقبين، و22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 119 مخالفة دراجات نارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”.. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992″.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
