واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطــة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول كميــة قدرهــا (3.500 طن “سكر حر – أرز أبيض” – 800 عبوة “زيت طعام”) بقصد رفع أسعارها.
ضبط عدد (9) قضايا في مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية – البحيرة – سوهاج) بإجمالى مضبوطات (5.131 طن “أسماك مُدخنة ومملحة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجان المرافقة للمأموريات.
ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر “بدون ترخيص” كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (14.500 طن “سكر حر”) مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن مخزن “بدون ترخيص” تابع لشركة للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (138840 عبوة سلع غذائية “عصائر – ألبان”، وكذا 920 كيلو جرام “مسلى”) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المديرة المسئولة عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لحيازتها عدد (500000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض – 3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية “كمامة جوانتى” – عدد 98 عبوة مستلزمات طبيبة ” كحول طبى – جيل معقم طبى”) مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، بداخل مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمى.
ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 5753 قطعة مسلتزمات طبية “كمامة – جوانتى – خافض حرارة”) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ 1240658 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
