نجحت مباحث الأموال العامة فى موظفة بالمنيا لاستغلال وظيفتها، وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء، فضلًا عن ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنين، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفى والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفى.
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا) باستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المبانى المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر، وقيام المذكورة بإثبات بيانات “على خلاف الحقيقة” فى السجلات بجهة عملها تفيد بأن محاضر مخالفات المبانى تم تسليمها لمركز الشرطة وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من كلٍ من (عامل زراعى وشقيقه) بتضررهما من (موظفان بإحدى الجهات الحكومية أحدهما بالمعاش) لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (60 ألف جنيه) منهما مقابل تعيينهما فى إحدى الجهات الحكومية، ولم يقوما بتعيينهما وعدم رد المبلغ المستولى عليه.. أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما باستغلال الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكيان مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
