فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين ( حاصل على دبلوم – مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (30 ألف جنيه) بزعم منحه قرض بمبلغ (مائتى ألف جنيه) من إحدى الشركات عن طريق إعلانات مذاعه على العديد من القنوات الفضائية (خلافاً للحقيقة).
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير أن وراء إرتكاب تلك الواقعة إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم – مقيمة إمبابة بالجيزة) حيث قامت بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال المواطنين من محدودى الدخل وراغبى الحصول على قروض مالية.
وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض بدون ضامن تصل إلى خمسمائة ألف جنية (خلافاً للحقيقة) ، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها المسئولة (بالشركة المشار إليها) عن منح تلك القروض، وطلبها منهم تحويل القسط الأول من القرض مصحوباً ببعض المصاريف الإدارية عن طريق حوالات بريدية بإسمها.
بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين تلقى المذكورة لعدد عشر (حوالات مالية) بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصرى خلال الفترة من 15/4/2019 حتى 5/5/2019 ، من ( عشرة أشخاص محددين).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمه وبحوزتها (عدد ثمانية إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية بلغت مائة ألف جنيه من ضحاياها بأسماء أشخاص مختلفة- هاتف محمول بفحصه فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحوى على العديد من الرسائل المتبادله بينها وبين بعض ضحاياها على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطها الإجرامى).
وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى تحديده وضبطه) ، والذى يتولى الدعاية للشركة بالقنوات الفضائية ، وتلقى الإتصالات من الضحايا ، وإقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من المجنى عليهم فيما بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
