أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة عن الآتى:-
وقيام أحد الأشخاص (مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامه بالإشتراك مع شقيقه (صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية) .. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى ، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة ، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، بإستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه مصرى).
قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة للتطوير العقارى – مواليد 1983 – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.. بإستدعائه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الإستيرادية ، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو (2مليون و500 ألف جنيه مصرى) بالمخالفة لأحكام القانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
