شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 \ 62 بميناء الإسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
عقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.
وقال “الوزير”، إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وانه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء.
وأكد أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة في تطوير الموانئ والاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة، وتعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع في 24 شهر وان تكلفته تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية)، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة، وان أرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
كما قام الوزير خلال زيارته لميناء الإسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من 4 أدوار (5 مستويات) بسعة تخزينية نحو 3500 سيارة.
وأكد سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.
