أعلنت مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، أنها على الرغم من أن الدولة، منفردة، تخوض حربا على أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية، إلا أن الحكومة المصرية في الوقت ذاته وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في كلمة مصر أمام ممثلي “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية: إن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في بلادي، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم.
وأضاف أن حكومة بلادي تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات التي ستسهم في توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس أطلق خلال كلمته أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة المصرية “الأمل والعمل” التي تهدف إلى غرس الأمل في الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم في مسيرة التنمية.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم” مبادرة القضاء على الفقر : منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030″ قال “سعفان” لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ، والذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار ايجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم ، لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهى النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة .
وتابع ،أن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية ، كما يندرج تحتها أيضا الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي .
وعن القضية الفلسطينية أكد الوزير ، أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الإنفاق الإنمائي في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم ، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 25.9% في عام 2015 ، مطالبا المنظمة والمجتمع الدولي منح العمال الفلسطينيين حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الحد الادني للأجور وإعانات الضمان الاجتماعي .
واختتم كلمة مصر معربا عن أمله في نتمكن جميعا من تقديم الخبرات وإثراء النقاش حول الموضوعات المقرر مناقشتها خلال أعمال المؤتمر ، وان نتمكن من بلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام لبلداننا.
