عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم “بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة” والذين يمثلون 24 محافظة.
وجاء ذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة لهم على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد شعراوي أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال، و الثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان ، مشددا على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية في كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي كلف بها رئيس مجلس الوزراء.
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
ولفت إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى .
وأشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها رؤساء الوحدات بالاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.
وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، وكذا التنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات ، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في الوحدات المحلية والمواطنين.
ناقش وزير التنمية المحلية مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التي تواجه عملهم كما قدموا عدداً من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية في هذا المجال في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأشار محمود شعراوي إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها في اللقاء والتواصل مع المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم فى تحسين جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين .
ووجه وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع بضرورة قيام كل محافظة بتعيين شخص مسئول عن استقبال ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة وذوي الهمم في مقار المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والعمل على دراستها وحلها والتيسير والتسهيل عليهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن، مع ضرورة موافاة الوزارة بقائمة الأشخاص الذين تم تكليفهم بذلك.
