أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.
وقال وزير التنمية المحلية، الأحد، خلال افتتاح ورشة العمل الثانية التي عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات، من خلال مشروع الإسراع في مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي، والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، إن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكانى المتزايد الذي تشهده مصر والذى بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال الـ 64 عاماً الماضية.
حضر ورشة العمل المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، ودولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح أن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أي مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة في مواجهة المشكلة السكانية، وأن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها.
وأضاف أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية في المحافظات الخمسة لمتابعة تنفيذ مستهدفات المشروع، لافتًا إلى ضرورة الاعتماد على الشباب، خاصة في القرى للوصول إلى معلومات دقيقة عن احتياجات المواطنين الحقيقية في القرى ورصد أي مشكلات لحلها أولاً بأول.
وتابع وزير التنمية المحلية أننا نريد شبابا متطوعا خاصة في القرى، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء في مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها للمشاركة في مواجهة القضية السكانية، منوهًا إلى أهمية مشاركة المرأة المصرية في اقتراح حلول للمشكلة السكانية في المحافظات، حيث سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التي يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية.
واستطرد الوزير قائلا إنه سيتم عمل تدريب تحويلي على بعض الصناعات الحرفية التي يمكن للشباب المشاركة فيها، وسيتتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية في مصر.
وقال شعراوي إن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التي يحتاجها الأهالى خاصة في القرى والنجوع، لافتا إلى أن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية لحل القضية السكانية على المستوي المحلي والسيطرة على النمو السكاني على المستوي القومي من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القري والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة.
وأضاف أن القضايا التي تؤثر على معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لآخرى وداخل المحافظة الواحدة، مشددًا على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة على مستوى المحافظات.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشطة من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفادياً للتكرار والازدواجية وتوفيراً للجهد والوقت.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له إنعكاسات على مستوى الدخل، وبالتالي الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان.
وأكد أن الوزارة ستدعم المحافظات فنيًا وماليًا لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة.
وقال الوزير إنه سيتم تعميم المشروع على باقي المحافظات المصرية على عدة مراحل، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إدارى حتى القرى للمساهمة في سد الفجوات التنمية بالقرى.
من جانبه، أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تحركت في مجال الإصلاح الاقتصادى، وبدأت آثاره في الظهور، لافتاً إلى أن قضية الانفجار السكانى الذي تحدث عنه السيد الرئيس في مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية في مصر.
وأكد عبدالتواب أن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.
ونوه إلى ضرورة رفع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية في إتجاه واحد للوصول إلى مجتمع الرفاهه .
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن أعلى 10 محافظات خصوبة في مصر هي الأفقر على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل المشروع، مطالباً بأن يكون ضبط النمو السكانى ومواجهة المشكلة السكانية على رأس أولويات عمل كل المحافظين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، قالت دولت شعراوى إنه سيتم الاستفادة من التجارب الناجحة التي شارك في تنفيذ صندوق الأمم المتحدة للسكان في مواجهة المشكلة السكانية في مصر.
وشهدت ورشة العمل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويهدف إلى عمل نظام إلكترونى يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التي يتم إنشاؤها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائى واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدة لتحديد الفجوات التنموية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع.
