تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المحطة البرية لحقل ظُهر بمنطقة بورسعيد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات العمل والإنتاج البترولي، للإسراع في وضعها على خريطة الإنتاج، وتحفيز العاملين للاستمرار في تحقيق معدلات التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع.
رافق الوزير خلال الجولة أشرف فرج، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة البقلي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وعاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، ووليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وسيد البدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية، وأنطونيو فيلا، مدير أنشطة البحث والاستكشاف بشركة ايني وفابيو كافانا، مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت “أيوك ” التابعة لمجموعة إيني الإيطالية، وقيادات الشركة.
وتفقد الملا سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي لمتابعة أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج الحقل الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير الماضي، حيث يتم حالياً الإسراع باستكمال تصنيع وحدات الإنتاج المتبقية الخامسة، والسادسة، والسابعة، التي سيسهم وضعها على الإنتاج في الارتفاع بمعدل الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يومياً في عام 2019.
وتم خلال الزيارة استعراض حجم الأعمال التي تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل، وحتى وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.
وافتتح الوزير ومرافقوه المبنى الإداري الرئيسي لحقل ظُهر وكذلك المسجد المقامين بالمحطة البرية.
يُذكر أن الإنتاج من حقل الغاز العملاق ظهر بدأ في البحر المتوسط، بدأ في ديسمبر الماضي بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب، وتم التعجيل بوضع وحدات الإنتاج تباعاً ليصل الإنتاج الحالي من الحقل إلى حوالي 2 مليار قدم مكعب يومي.
وعقد الوزير، اجتماعاً ضم رؤساء الشركات وقيادات العمل بالمشروع، وتم استعراض البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال تنمية الحقل وما يتم من خطوات فعلية لزيادة الإنتاج سواء في تنفيذ برنامج حفر الآبار، أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وأيضاً تنفيذ الأعمال بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغازات.
ووجه الوزير بضرورة بذل كل جهد ممكن للتعجيل والإسراع بالوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة، مؤكداً الأهمية الإستراتيجية لمشروع تنمية حقل ظهر وأنه يحظى باهتمام ودعم الدولة بجميع قطاعاتها، مما يستدعي ضرورة استمرار التنسيق والمراجعة المستمرة والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروع، وذلك للوصول لأعلى معدلات إنتاجية ممكنة.
