أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر عازمة على المضي قدما لتكون دولة رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الرقمي؛ موضحا أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت 5ر11 تريليون دولار؛ أي 5ر15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تنمو قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي لتصل إلى 3ر24% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع استراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع؛ مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد عن 8% من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها في جلسة “طريق الحرير الرقمي” ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية لمنتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي انطلق اليوم بالعاصمة الصينية بكين ويستمر حتى 27 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في كلمته، أهم السياسات التي اعتمدتها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ عدة محاور، من أهمها: إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الإبداع والابتكار؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أنه تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050 لذا تولي مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشري في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الابداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة؛ مؤكدا على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ موضحا سعي مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا.
من ناحية أخرى، وقع الدكتور عمرو طلعت ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني “وي مياو”، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المنفعة بين البلدين بهدف دفع التعاون الاستثماري وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتصل مدة العمل بالمذكرة إلى خمس سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة في المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت وتضييق الفجوات الرقمية والتعاون في تأسيس البنية التحتية للاتصالات مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية، ومواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما في ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومي، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتعزيز دفع وتحويل الأموال عبر المحمول وتطبيقات الإنترنت الأخرى، وذلك بهدف تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تخطيط وبناء المدن الذكية وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة مثل: الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة، والانترنت عبر المحمول؛ وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومواصلة تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعاون وتكثيف التدريب للإدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيام بأنشطة تبادل الموارد البشرية؛ والتعاون في قطاع الأقمار الصناعية.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم؛ عقد الدكتور عمرو طلعت جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الإبداع التكنولوجي.
وخلال اللقاء، أشاد وي مياو بالتعاون المصري الصيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يرجع إلى سنوات طويلة سابقة، والذي تم تعزيزه من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن العديد من مجالات التعاون المشترك، مشيرا إلى تطلعه الى مزيد من التعاون والتكامل خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضا الاتفاق على تنفيذ برنامج إبداع مصري صيني لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة في نواحي الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات العملاقة وغيرها، والتباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تنفيذ برامج الإبداع المصري الصيني.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صيني في مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ومناقشة التعاون في مشروعات التحول الرقمي، والعاصمة الادارية الجديدة، والأمن السيبراني، والانترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.
جدير بالذكر أن مبادرة “حزام واحد -طريق واحد” هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني/ شي جين بينغ، ويشير “الحزام الواحد” إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وانترنت وبنية تحتية بحرية.
