بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، مع الوزير المفوض سيد محمد أحمد الصلاحي سفير مصر لدى النيجر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
حضر اللقاء – الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي – المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الوزير، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، حيث جرى التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
وأوضح أن للقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بجمهورية النيجر، وكذا دعم الصادرات المصرية لجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية وطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
أشار إلى أن الوزارة تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية النيجر بكل المجالات العسكرية والمدنية.
من جانبه، أشاد الوزير المفوض سيد الصلاحي، بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.
أكد الصلاحي، حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع شعبي مصر والنيجر.
أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية النيجر في جميع مجالات التصنيع المختلفة، مرحبا باستقبال الوفود الفنية لشركات النيجر؛ لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي، للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.
