بحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور باسل الخطيب مدير المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة، وأحمد رزق نائب ممثل المنظمة، سبل تعزيز سبل التعاون بصدد مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”.
وقالت الوزيرة- في بيان، اليوم- إنه تم تم اختيار ملف الصناعة هذه المرة من أجل مواكبة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية، خاصة أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.
وتابعت الوزيرة: “لقد بدأنا في تنفيذ فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية كالتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج”.
وأشارت إلى أنه “حتى الآن تم عقد ثلاث ندوات حوارية افتراضية مع خبرائنا وعلمائنا بالخارج ناقشت الاستثمار الصناعي وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات، وذلك كخطوة استباقية قبل الإطلاق الفعلي للمؤتمر لاحقا عقب انتهاء الموجة الثانية من جائحة كورونا العالمية (كوفيد-19)”.
ودعت وزيرة الهجرة إلى مشاركة المنظمة في ندوة حوارية افتراضية قادمة ستخصص لمناقشة التدريب الفني والمهني في التصنيع، موصية بإشراك عدد من خبراء التدريب الفني من المصريين حول العالم- وفي مختلف التخصصات- في الندوة، وذلك عن طريق قاعدة البيانات المتوافرة لدى منظمة (اليونيدو)، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر بين أبناء مصر بالخارج وكافة الجهات المعنية بالداخل في مجال الصناعة.
بدوره، استعرض الدكتور باسل الخطيب مدير المكتب الإقليمي لـ (اليونيدو)، تاريخ نشأة المنظمة ودورها وأهدافها في مصر والبرامج والشراكات التي تم عقدها مع كافة الجهات المصرية المعنية وفي مختلف المحافظات.
كما رحب الخطيب بالتعاون مع وزارة الهجرة بصدد مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، مبديًا استعداد مكتب المنظمة بالقاهرة لتقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح وتحقيق أهداف المؤتمر.
يذكر أن مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي تتبناها وزارة الهجرة، وتستهدف ربط علماء وخبراء مصر بالخارج في كل المجالات بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وكان قد تأسس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بالقاهرة عام 1999 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومنذ ذلك الحين حرصت المنظمة على دعم الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز التنمية الصناعية من أجل خلق فرص عمل وتحقيق الاستدامة البيئية.
