افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان “الانطلاق نحو العمل” والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجاري ليمثل اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع والموافق يوم الخميس القادم يوم “مصر” بأعمال المؤتمر التي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقت السعيد، كلمة رئيس جمهورية مصر العربية بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث نقلت تحيات وترحيب فخامة الرئيس بمناسبة افتتاح أعمال الأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة وتمنيات سيادته بنجاح أعمال الأسبوع.
وأشارت في الكلمة نيابة عن الرئيس السيسي، إلى النجاح الذي شهده الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه في شهر مايو العام الماضي بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “نحو شراكة فاعلة”.
وأكدت أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار “الانطلاق نحو العمل” يعد استكمالاً لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني فضلاً عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام هذا الى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.
كما أكدت أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ولفتت إلى أن اجتماع اليوم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفاً ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية مما يفرض مزيداً من الأعباء والتحديات وبما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث.
وأوضحت هالة السعيد، أن المجتمع الدولي كان قد أولي خلال العقدين الأخيرين اهتماماً كبيراً بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 ” خطة التنمية المستدامة 2030″ إدراكاً لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 متابعاً أن تلك الخطة قد حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الاعضاءِ بالأممِ المتحدةِ حيث حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والاقليمية.
وأكدت أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية مشيراً إلى أن قادة العرب بادروا خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء “اللجنة العربية للتنمية المستدامة” لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية.
وأشارت إلى أن تلك اللجنة تعد تأسيساً لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة، وإحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأوضحت أن العديد من الدول العربية كانت قد أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق عشر دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة.
وأكدت حرص مصر على اتساق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي فضلاً عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
كما أوضحت أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية لافتاً إلى مشاركة مصرفي الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مشيراً إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خــــلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وحول مشاركة مصر على المستوي القاري أكدت مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الافريقي، وتأكيداً على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع أشقاءها من الدول الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لعام 2019.
كما أكدت أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة الى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية.
وأشارت إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة مؤكداً علي أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء علي مستوي الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 ترليون دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية أشارت إلى الحاجة إلى خلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية موضحاً أن معدل البطالة في الدول العربية بلغ 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7% في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهي المعدل الأعلى في العالم لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية حيث يبلغ عدد الشباب دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان مؤكداً أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات فإنها تحمل في طياتها أيضاً العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر، مؤكداً أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الإنسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي إطار الحديث عن الاستثمار في البشر أشارت إلى الأهمية القصوي التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار لافتاً إلى خطة الدولة لبناء الانسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018-2022 والتى وجهت بأن يكون بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشددت على أن العالم العربي مطالب حالياً في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة.
بالإضافة إلي زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار مؤكداً على أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام كلمة الرئيس التي ألقتها الوزيرة بالنيابة عنه أن الاسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية داعياً إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
