افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة في تشكيله الجديد، بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.
وفى بداية كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء بتشكيله الجديد يأتى مع تدشين المرحلة الثانية من أعمال وحدة الوثائق الاستراتيجية، مؤكدة أنه من الجيد أن تأتى المرحلة الثانية لعمل الوحدة متزامنة مع التقدم الملموس الذى يشهده تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية في نوفمبر 2016، والذى يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة وضعتها الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة عن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، وتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، هذا بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2،9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5،6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق والذي يشهد زيادة مستدامة، يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات واللذان يمثلان معًا 85% من النمو المتحقق في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، حيث تم في هذا الإطار تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن، وتتمثل المستهدفات الرئيسية من بينها تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل الى 6% مقارنة بـ 5،6% خلال العام الجاري 18/2019.
وفي ختام كلمتها أكدت لسعيد على أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك جهود الإصلاح الإداري، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بالمستهدفات المخططة لتحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الوثائق الاستراتيجية من خلال مشاركتها في انجاز هذه المهمة مع تطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع المستجدات التي تقتضيها برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإدارية.
وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا للأعمال المنفذة من خلال وحدة الوثائق الاستراتيجية في المرحلة الأولى، ومخطط الأعمال للمرحلة الثانية، والتي تمتد لعشر سنوات (2028-2019)، واعتماد خطة العمل للسنة الأولى (2019) من المرحلة الثانية.
يذكر أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الفترة من 1975 حتى 2004، وذلك من خلال حصر الوثائق الموجودة فى جهات متعددة وتجميعها فى مكان واحد لتكون مرجعًا هامًا لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا.
