واستمعت الوزيرة، لشرح من مسؤولي الشركة عن نشاطها، وأبرز المشروعات التي قامت بها في أنحاء مختلف من العالم، في مجال إنشاء وتشغيل المدن المتكاملة، مشيرين إلى قيامها بالمساهمة في إنشاء نحو 50 مدينة على مستوى العالم، وأن حجم أصولها تجاوز 30 مليار دولار، فضلا عن قيامها بتشغيل نحو 15 ألف مهندس وفنى في مختلف أنحاء العالم بما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير المدن المتكاملة على مستوى العالم وإنشاء المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية.
وأكدت الوزيرة، أن ما ستساهم به العاصمة الإدارية الجديدة في دفع التنمية الاقتصادية والتطوير العمرانى في مصر، فضلا عن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها إلى مقر الشركة تأتى في إطار التفعيل السريع لم تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين، ثم لقاءه مع رئيس الشركة في مصر.
وأكد مسئولو الشركة استعدادهم للبدء في العمل في موقع العاصمة الإدارية بعد توقيع العقد بشهر، حيث يجرى حاليا إنهاء المرحلة النهائية من التفاوض لتوقيع العقد بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان، والشركة الصينية قريبا، واتفق الجانبان، على أن أول مرحلة من المشروع ستنفذ خلال سنة.
