أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، الاثنين، الالتزام بـ4 نقاط بشأن الوضع في ليبيا، من بينها رفض أي حل عسكرى للأزمة في ليبيا وضرورة استمرار المشاورات للتوصل إلى تعديلات توافقية لاتفاق الصخيرات بالمغرب.
جاء ذلك في وثيقة للوزراء الثلاثة عقب لقائهم بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والجزائري عبدالقادر مساهل: «نريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي ليبي».
من جانبه، أكد وزير خارجية الجزائر أن مستقبل الليبيين يهم الليبيين، وأن الدول الثلاث مع حوار ليبي بعيدا عن أي ضغط.
وينص الإعلان الذي قرأه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مشترك بقصر قرطاج عقب الاجتم اع على التالي: مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للاطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه، ورفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين انفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الاطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية.
كما نص أيضا على العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
ونص الإعلان على تواصل الدول الثلاث جهودها في المستوى الوزارة للتنسيق فيما بينهم مع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة ويكون اعلان تونس الوزاري أرضية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في اطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والامم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي واي تفهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.
