قال نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد عبدالتواب، إنه تم دعم مشروع الري الحقلي بنحو 100 مليون دولار قيمة قرض من البنك الدولي، و35 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومليونين و750 ألف دولار من الصندوق الياباني، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في تطوير وتحسين نظم الري الحقلي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الميسر من مياه الري الحقلي علي ترعة المحمودية في مناطق التنفيذ في محافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمجمع دمنهور الثقافي، اليوم الاثنين بحضور محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، ووفود سفارات ألمانيا وفرنسا ومنظمة الفاو، والبنك الدولي، والمدير التنفيذي لمشروعات الري الحقلي سمير محمد أبوسليمان والجهات المانحة لمشروع الري الحقلي المنفذ بمحافظة البحيرة ورابطة المشاركين من العمد والمزارعين.
وأضاف نائب الوزير، أن مشروع الري الحقلي مشروع متكامل تم توثيق جميع المعوقات والإيجابيات التي واجهته، وتوجد فرصة جيدة لتعميمه في باقي المحافظات، وهو ثمرة التعاون بين وزارات الزراعة والري والكهرباء حيث تم عمل لجنة تنسيقية بين الوزارات لتذليل المعوقات، لافتا إلى أنه تم تطوير 150 ألف فدان ري حديث بالمواسير المدفونة أومن خلال المراوى المبطنة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مركزا لتلقي شكاوى المزارعين من مشروع تطوير الري حتى تصل إلى جميع الجهات لمتابعة شكاوى المزارعين لتقديم الحلول الفورية، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة 2020 – 2030 تعتمد على توفير الموارد المائية والحفاظ علي الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي مع استدامة المشروعات والموارد التي تشرف عليها الوزارة.
من جانبها، أكدت محافظ البحيرة ضرورة الحفاظ على مياه الري وتعزيز سياسة الدولة في تحسين طرق الري نظرا لثبات حصة مصر من المياه وزيادة الاستهلاك في أغراض الزراعة والصناعة والشرب، مشيرة إلى أن مشروع تحسين الري الحقلي من المشروعات القومية التي تحافظ علي المياه وترشد استهلاكها.
ووجهت محافظ البحيرة بضرورة تعميم المشروع وعمل الصيانة اللازمة له مع زيادة وعي وتنمية مهارات المزارعين.
