شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان “التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية”، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، ومطوري البنية التحتية.
وقال مدبولي إن المشروع الذي يعد حالياً أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد على 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة، مضيفاً أن الدولة المصرية قامت بتخصيص مئات المليارات لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، فإنها تركز أيضاً على تطوير العمران القائم، لافتا إلى أن هناك مشروعين كبيرين للغاية يتبناهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثلان في تطوير المدن القائمة، لاسيما القاهرة الكبرى والتي تشهد أعمال تطوير أخرى من بينها تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وإعادة تطويرها، وتحويل المناطق التاريخية إلى مناطق حضارية على أعلى مستوى، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، فضلاً عن مشروع “عواصم المدن والمحافظات”، الذي يستهدف من خلال إنشاء أكثر من نصف مليون لسكان المدن القائمة.
وقال رئيس الوزراء: الفترة التي تمر بها مصر منذ سبع سنوات وحتى الآن تعد فترة تاريخية في حياة قطاع التشييد والبناء، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم هذا القطاع لضمان استمرار نموه ورخائه، مشيراً إلى أن هذا القطاع يقوده القطاع الخاص، باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات التي تمتلكها الدولة، والذي تم من خلاله توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، مما وفر لنا قدرة هائلة وخبرة كبيرة في هذا المجال، يمكننا بكل سعادة وفخر أن ننقلها إلى أشقائنا في الدول الأفريقية والعالم العربي، متقدماً في هذا الصدد بالشكر والامتنان للعاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخبراء المصريين والدوليين أشاروا في تقرير التنمية البشرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس بعد توقف لفترة زادت على عشر سنوات، إلى ما أسهم به هذا القطاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مشيدين بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاستثمارات العامة في مجال البنية الأساسية، موضحاً أن الدولة انتهجت ولا تزال وبشكل أكبر خلال الفترة الحالية سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مشروعات البنية الأساسية، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف المعالج، وفي مجال التطوير العقاري كذلك.
وأضاف الدكتور مدبولي أن المشروعات الكبرى هي بالأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر، مؤكداً في هذا السياق حرص الدولة المصرية على مساندة القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري، كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتمكينه من التوسع خلال الفترة المقبلة.
