استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد Niklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد، وممثلي الشركات السويدية العاملة في مجال الطاقة، بحضور سفير السويد بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشاد “شاكر” بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد، والمشاركة الفعالة للجانب السويدي في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، وأكد أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
وأوضح خلال الاجتماع الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، فتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، لتبادل قدرات تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي تم تنفيذه حالياً مع السودان ليتم التنسيق لبدء الاختبارات التجريبية للتشغيل، كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.
وأشار “شاكر” إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات “إفريقيا، أسيا وأوروبا”، حيث تقوم شركة Euro-Africa interconnector القبرصية بإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين كل من مصر، قبرص، واليونان.
وقدمت الشركة دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى، سعة 1000 ميجاوات، من مشروع خط الربط الكهربائي المصري، القبرصي، واليوناني، مروراً بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذو التيار المستمر High .Voltage Direct Current (HVDC)
وقال إن الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى في مصر سابقاً، حيث بلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد “شاكر” سعىي القطاع لوضع منظومة تكنولوجية حديثة لتحقيق التكامل بين الطاقات المختلفة، فتم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر من البترول والكهرباء، حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وأكد أنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء، لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات توزيع الكهرباء.
وأوضح أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم كمرحلة أولى في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وأكد Niklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد، رغبة بلاده في زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية، ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعرب Niklas استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك استعداد الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء المصري طبقاً لأحدث التكنولوجيات التي تتلائم مع احتياجاته الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الشركات السويدية لديها خبرة بالسوق المصري، وتتفهم احتياجات مصر من الطاقة، وتسعى دائماً أن تكون شريكاً فاعلاً في تفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدي مصرية.
وأكد “شاكر” أن القطاع يسعى دائماً لتعميق العلاقات المصرية السويدية، وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
