تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يرافقة اللواء هشام نصر مدير امن مطروح عدد من اللجان الانتخابية، وذلك للاطمئنان على مدى سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان والمقرات للوقوف علي أي معوقات وتقديم الحلول الفورية لانتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ، وشملت جولة المحافظ تفقد لجان ام الرخم والسيدة عائشة وعادل الصفتي.
وأكد محافظ مطروح ، خلال الجولة، لممثلي كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاعاقة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.
وأضاف أبو زيد بان كافة اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية التي تُجرى على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وتستمر العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتي غد الأربعاء، اليوم الثالث والأخير للاقتراع، بمشاركة مندوبي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء والعدل والنقل والتخطيط، بالإضافة إلي هيئة الإسعاف، من أجل ضمان سرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.
ويتم التواصل مع المحافظين في المحافظات عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على تطورات الموقف والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية وحلها في فورا.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018، ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
