تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح صباح اليوم الآحد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثانى أيامها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والإطمئنان على إنتظام وفتح جميع اللجان فى موعدها وعدم وجود أى معوقات.
وكذلك استمرار توافر كافة سبل الراحة للمواطنين من وجود أماكن انتظار خارج اللجان ، وتسهيل عملية التصويت وكذلك متابعة الاتصال بجميع اللجان مع غرفة العمليات وإزالة أى مشكلة فى حينها. مع توافر وسائل مواصلات للتيسير على المواطنين فى التجمعات والقرى البعيدة للوصول الى اللجان مؤكدا على ضرورة التعاون و التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالمحافظة.
يذكر أن عدد مراكز الاستفتاء بمطروح 152 مركزا ، و159 لجنة فرعية تستعد لاتسقبال عدد 286034 ناخب وناخبة على مستوى محافظة مطروح بالاضافة الى الاستعداد لاسقبال الناخبين الوافدين من خلال 13 لجنة فرعية بمطروح.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
