أجرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك مع بداية اليوم الثانى.
و استهلت المحافظ تلك الجولة بنتفقد لجان الاقتراع بمدارس دمياط الزخرفية بنات و اللوزى الثانوية بنات والجلاء الابتدائية بنات بمدينة دمياط، ثم قامت المحافظ بتفقد لجان الاقتراع بمدرسة كفر سعد البلد الإعدادية بنات و مدرسة الشهيد أيمن أحمد عطية الابتدائية بمدينة السرو وكذلك مدرستى الجمهورية الابتدائية المشتركة بالزرقا وشجرة الدر الابتدائية بفارسكور ، حيث التقت الدكتورة منال عوض خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان واطمئنت على سير عملية الاستفتاء بها والتقت أيضا ببعض المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم مقدمة لهم التحية لمشاركتهم فى هذا العرس الديمقراطي.
وصرحت محافظ دمياط أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعد واجب وطنى ليعبر الناخبين عن رأيهم بحرية تامة مؤكدة أن المحافظة و أجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات اللوجستية و جميع الإمكانيات المطلوبة لخروج عملية الاستفتاء بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها ولضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى فى الإدلاء برأيه بسهولة ويسر.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.