ترأست الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك مع بداية اليوم الثانى.
حيث إطمئنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة.
وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن بالنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في رسم مستقبل الوطن.
والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى منذ الخميس الماضى استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية و التأكد من جاهزية لجان الاقتراع وكذلك توفير أماكن مخصصة وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوى القدرات الخاصة أثناء عملية التصويت.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
