بدأت غرفة العمليات المركزية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة المنيا، أعمالها في اليوم الثالث على التوالي ، برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، وتضم غرفة العمليات ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.
وتابع المحافظ عبر غرفة العمليات بدء العمل بكافة لجان التصويت على التعديلات الدستورية ، وانتظام اعمال اللجان بمراكز المحافظة التسع ، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات.
هذا ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالي 588 مركز انتخابي بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والازهر والزراعة داخل المحافظة.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثالث والأخير للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
