تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بدء العمل بكافة لجان التصويت على التعديلات الدستورية لليوم الثاني ، حيث ترأس المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ، وبحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام. وتضم غرفة العمليات ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.
أكد المحافظة على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات.
ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالي 588 مركز انتخابي بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والازهر والزراعة داخل المحافظة.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
