يواصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لليوم الثاني متابعته للجان الإستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي إنطلقت أمس السبت الموافق 20 أبريل وتستمر لمدة 3 أيام أمام 1027 مركز إنتخابي يستوعب 1159 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت داخل اللجان والإطمئنان على حسن سير عملية الإستفتاء ..
أوضح محافظ الشرقية أنه تم فتح لجان الإستفتاء في مواعيدها المحددة أمام الناخبين وجميع اللجان تعمل بإنتظام وسهولة ويسر والحالة الأمنية في كافة المراكز واللجان مستقرة ومطمئنه ولا توجد أي عقبات ..
أكد المحافظ أن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء .
ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإستفتاء في اليوم الأول أن يتوجهوا اليوم للجان الإستفتاء للإدلاء بصوتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
