صوت مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استئنائية عقدها، اليوم السبت، على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، كما جرى خلالها مناقشة استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الذي عزم أمس الجمعة تقديمها للبرلمان العراقي.
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أن مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء” ،
وأشار إلى أن الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
وطالب عادل عبدالمهدي مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة” .
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية” .
و صوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء “.
