أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء، مشيرة إلى أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصرية في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع المستشار الفيدرالى جى بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، والذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد سويسري كبير يضم مسئولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسرى وعددًا من قادة الأعمال، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.
حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وطارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتسويق والتعاون الدولي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبول جارنيه سفير سويسرا بالقاهرة.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بدعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تقديم الدعم الفني للمشروعات الابتكارية، لافتةً إلى أن زيارة الوفد السويسري للقاهرة تمثل نقطة انطلاق لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المستقبلى على الصعيد الاقتصادي، وتلبى تطلعات حكومتى ومجتمعى الأعمال بالبلدين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، حيث تجرى حاليًا مناقشته أمام اللجان العامة بالبرلمان، تمهيدًا لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرةً إلى أن هذا القانون سيعطي دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حزم تحفيزية ضخمة لتلك المشروعات والمشروعات الكبيرة المتعاونة معها، كما يتضمن القانون حوافز متميزة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية فى صورة أنظمة تمويل غير نمطية والتي تشمل برامج لتمويل رأسمال المخاطر.
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات السويسرية الكبيرة فى هذا الصدد، لا سيما أن 95.6% من مشروعات قطاع الأعمال في سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بنحو ثلثي فرص العمل بالدولة.
وقالت إن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الإفريقى في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية بالسوقين المصري والإفريقي.
ودعت جامع الشركات السويسرية إلى المشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال السويسرى بالمؤتمر الدولي للترويج للاستثمار، والذي يعقد بمصر خلال شهر مارس المقبل بمنطقة الجلالة.
وأضافت أن سويسرا تحتل المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، حيث تسهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و144 مليون دولار فى عدد 433 مشروعًا، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضى 917 مليون دولار مقارنة بنحو 905 ملايين دولار عام 2018، مشيرة إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وسويسرا تشمل الصناعات الطبية والأثاث والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
ومن جانبه قال جي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى، خاصة أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الإفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.
وأشار إلى أن مصر تعد إحدى الدول ذات الأولوية ببرنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التعاون الرائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص العمل والاندماج المالي وتنمية القطاع الخاص.
وأضاف بارميلان أنه يجرى حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإنمائي الرائدة بين مصر وسويسرا في مجالات تقديم الدعم الفني والمالى لتنمية قطاع المنسوجات وبرامج تطوير التعليم الفني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد بار ميلان حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك 70 شركة سويسرية تعمل بالسوق المصري توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى استمرار برنامج التعاون الإنمائي المصري السويسري للفترة ما بين 2021-2024 حيث يستهدف دعم مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، خاصة في مجالات تحسين كفاءة استخدام المياه والمساعدات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الصناعية وتنمية سلاسل القيمة.
هذا وقد استعرض ممثلو الوفد السويسري المشروعات السويسرية المقامة في السوق المصري وعدد من التحديات الإجرائية التي تواجه بعضهما، وأعرب الجانب المصري عن استعداده التام لحل كل هذه التحديات في أسرع وقت ممكن.
