عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور/ محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وايضا الاجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والامطار والتعامل معه وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل بالإضافة الى انه تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجارى المائية
وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الى ان أجهزة الوزارة اعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف و كافه المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة و عمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية
وأشار السيد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى إلى انه فى إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الرى بمحافظات المينا وبنى سويف والفيوم قام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات وجارى حاليا تنفيذ عدد 2 عملية لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى ك 77 والعملية الثانية من ك 77 إلى ك 177
وأفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف انه جارى تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط من كيلو 23.00 (شارع الهرم ) حتى كيلو 26.00 ( الدائري الجنوبي ) وكذا العمل على توسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية .
وتجدر الشارة الى قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص إلتزامات وزارة الموارد المائية والرى فى هذا الموضوع ويأتى هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين .. ونظرا لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب ووجه الدكتور عبدالعاطى بالإسراع فى معدلات التنفيذ حتى يتسنى نهو الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعداداً لإفتتاح المتحف الكبير
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط حط ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
هذا واستعرض السيد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الاجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الامطار ومنها قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ عدد 2 عملية إقامة سدود للحماية من أخطار السيول لحماية محمية وادى دجلة ومنطقة زهراء المعادى وطره حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء سد وذلك لإعاقة مليون متر مكعب من السيول التي تسقط على الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية
وجارى الآن الإنتهاء وتسليم العملية الثانية ولإنشاء سدين اخرين لحماية نفس المنطقة من أخطار السيول حيث يبلغ طوله واللذان يعوقان كذلك حوالى مليون م3 أخرى من مياه السيول وأفاد سيادته أنه قد حدث قطع في الجسور المحيطة ببرك مياه الصرف الصحى المنقاه من محطة تنقية مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وذلك يوم 11/1/2020 وقد تجمعت المياه بالأودية الواقعة إلى سد م3 والذى تجمع أمامه حوالى 9 مليون م3 مياه حيث وصل ارتفاع المياه أمام السد 11 متر من إجمالي ارتفاع السد 12 متر وتسربت أجزاء من هذه المياه من أسفل سد م 3لتصل إلى سد م2 ارتفاع 2 متر ومنها إلى سد م1 حيث تبلغ المسافة من برك الصرف الصحى إلى سد م 3 حوالى 12كم والمسافة من سد م1، م2 8 كيلو متر ومن سد م2 إلى سد م1 3 كيلو متر ومن سد م1 إلى بداية محمية وادى دجلة حوالى 3كم وقد ساهمت تلك السدود من عدم اندفاع هذه الكميات الهائلة من المياه إلى منطقة المحمية ومنطقة زهراء المعادى وطره في وقت قصير و منع حدوث أي آثار جانبية للمنشأت والمرافق الموجودة بالمنطقة
وقام الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة وأفاد سيادته انه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها فى الاول من أبريل القادم.
وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للروبيرات والنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكي وايضا بمنطقة السد العالي والبحيرة وربط تلك القراءات فيما بينها ضمانا لدقة القراءات والمناسيب.
واستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات علي فرعي رشيد ودمياط داخل القطاع المائي لتأهيل المجريين لاستيعاب اطلاق التصرفات المائية المطلوب إمرارها وأشار سيادته الى انه فى إطار التنسيق مع قطاع التخطيط جاري حاليًا قيام اجهزه حمايه النيل بمراجعه التغيرات التي يشهدها جانبي الفرعين وموقف هذه التغيرات تمهيدا لإعداد بيان نهائي للترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لازاله تلك التعديات وتمهيد المجريين لاستيعاب التصرفات المطلوب إمرارها وأشار سيادته الى أن أعمال المراجعة شملت حتي الآن تدقيق ومراجعة موقف ما يقارب من ٥٠٠ حالة تغير من إجمالي ١٣٣٦ تغير رصدتها أجهزة قطاع التخطيط ولازالت فرق أجهزة قطاع حماية النيل تعمل في حصر ومراجعة المزيد ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدوله لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها.
وذكر المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء انه تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا مراقبة المناسيب بشكل مستمر.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة كما أكد سيادته على ضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.
