انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، من وضع سياسات وإجراءت التحول الرقمي للشركات التابعة لها، في سابقة هي الأولى من نوعها، لما من أهمية برنامج التحول الرقمي الذي تعكف الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.
وعقدت الوزارة لقاء مع ممثلي نحو 60 شركة المدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP ، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة و الشركات واستشاري مشروع ERP، حيث تعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصري وخاصة شركات القطاع.
وبحسب البيان فإن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي كخطوة أولي نحو تحول رقمي جزري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعا مختلفا تعمل بها الشركات ويشمل 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين و فنيين.
