وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة في مصر ومنها شركة لوريال مصر وشركة شنايدر إليكتريك مصر ومؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بقيمة إجمالية ٩١ مليون جنيه.
وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي مع شركة لوريال مصر إطلاق برنامج “الجمال من أجل الحياة “لتمكين المرأة اقتصادياً بحيث يتم إنشاء وحدات تدريبية بمراكز استضافة وتوجيه المرأة ليتم تدريب عدد ٥٠٠٠ سيدة على مدار خمس سنوات تدريباً مهنياً ما يؤهلهن ليصبحن خبيرات تجميل ومصففات شعر معتمدات من الشركة.
كما وقعت غادة والي أيضاً بروتوكول تعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، مصر بهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة لإنارة القرى الأولى بالرعاية بالصعيد وجنوب سيناء خلال خمس سنوات، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ضمن برنامج سكن كريم والذي تنفذه الوزارة لتحسين بيئة السكن للفئات الأولى بالرعاية.
أما البروتوكول الثالث فقد تم توقيعه مع مؤسسة بنك كريدي أجريكول مصر للتنمية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير دعم مالي للمشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر فقراً حيث يتم توفير تمويل للمستفيدات على مدى ثلاث سنوات هي مدة تنفيذ البروتوكول.
وفي السياق ذاته، قامت والي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة أورانج مصر للاتصالات وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة.
يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات وإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كذلك العمل على توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول بحيث تكون مدة العمل بهذا البروتوكول هي خمس سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات في إطار إستيراتيجية الشمول المالى.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بحرص الشركات الفرنسية العاملة في مصر على تمويل برامج تنموية فى إطار المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات وذلك في ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة والتي تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتجسدت في زيارة الرئيس ماكرون ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم ترجمة هذه العلاقات في برامج تنموية مشتركة.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أنشأت وحدة للمسئولية الاجتماعية تلعب دورا حيويا في التواصل مع القطاع الخاص وتربطه بالقضايا المجتمعية.