ترأس سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، ىجلسة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب.
يأتى ذلك في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر، للمرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به.
وتستهدف الرئاسة المصرية للمجلس تعزيز دور المجلس في قضايا السلم والأمن ذات الأولوية المُتقدمة على الساحة الأفريقية، إذ يتضمن برنامج العمل المقرر لشهر نوفمبر عدداً من القضايا الموضوعية، فضلاً عن أوضاع السلم والأمن في الدول الأفريقية وكيفية دعم الاستقرار بها، إلى جانب الدفع بتقوية دور آليات الاتحاد الأفريقي وبنية السلم والأمن في معالجة تلك القضايا، مُضيفاً أن الرئاسة المصرية تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وفي مُقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتوترات العرقية والأزمات السياسية الداخلية وتبعات تغير المُناخ والكوارث الطبيعية.
كما يتضمن برنامج الرئاسة المصرية عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخطاب والأيدولوجيات المُتطرفة وتجفيف منابع التجنيد، مُوضحاً أن هذه الجلسة ستكون فُرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وخاصةً مُبادرات السيد رئيس الجُمهورية فيما يخص تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع المُؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية والمُجتمع المدني، كما ستشهد الجلسة تبادل الخبرات وأفضل التجارب والمُمارسات بين الدول الأفريقية الشقيقة، لاسيما في ظل تنامي الخطر الإرهابي بمناطق الساحل والقرن الأفريقي ووسط أفريقيا.
ويشمل البرنامج كذلك جلسة موضوعية حول حماية المرافق والأطقم الطبية في سياق الصراعات المُسلحة امتداداً للمُبادرة التي تُشارك مصر في قيادتها بمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إفراد جلسة لدراسة تبعات التغير المناخي على السلم والأمن في القارة وذلك في إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام ٢٠٢٢، وكذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات لاسيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي المُتخصص الذي تستضيفه مصر وأخذاً في الاعتبار أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأفريقي المكلف بريادة هذا الملف بالاتحاد الأفريقي.
وتنتهي الرئاسة المصرية للمجلس في ختام شهر نوفمبر بمؤتمر صحفي يدعو له المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي لاستعراض أبرز محطات رئاسة مصر للمجلس وما تحقق خلالها من نتائج.
جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يُعد الآلية القارية الرئيسية لحفظ السلم والأمن بالقارة ويضمن ١٥ دولة من بينها مصر التي تحظى بالعضوية منذ أبريل ٢٠٢٠ ولمدة عامين.
