التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاحد، بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب فى مصر بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وحضر الاجتماع، عدد من المستثمرين المصريين، منهم أحمد أبو هشيمة وصادق السويدى ومحمد أبو العينين، ومحمد الأمين، وعبد الله النقراشى، وخالد الميقاتى، ومحمد المرشدى، والدكتور حسن راتب، وباسل الباز، وكريم سامى سعد، وطارق توفيق، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبار المستثمرين منهم ممثلون عن أوراسكوم للفنادق، وشركة القلعة، والنساجون الشرقيون، ومن المستثمرين العرب، محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة إعمار مصر، وممثل عن شركة البترجى القابضة ومستشفيات السعودى الألمانى.
وقالت الوزيرة إنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلى.
وأضافت الوزيرة أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار والتى لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم هدفا لا تراجع عنه وأولويه أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أن لقاءتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها، ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابى على تحقيق التنمية بها، والتى سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضحت الوزيرة أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين فى إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وتابعت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه فى هذا الإطار يتم العمل أيضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم أى اقتراحات تتعلق بالقانون.
وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه يتم العمل فى الوزارة، على إقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات فى مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التى تواجهها فى المحافظات، والعمل على إزالة أى تحديات.
