استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، مُؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد مع نواب المحافظة الرابعة، يأتي ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب؛ حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمحافظات بهدف التوافق على أفضل السُبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مُضيفا: أنا هنا للاستماع لكل ما تطرحونه، وسيتم منح الفرصة كاملة لكل نائب منكم لعرض وجهة نظره ومقترحاته حول المشكلات التي تواجه الدائرة التي يُمثلها، كما أنني سأتواصل معكم أيضاً مع استئناف الزيارات الميدانية للمحافظات، والتي ستكون محافظة دمياط من بينها.
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تواجه عدة تحديات على مستوى كافة القطاعات، وأنه منذ تولي المسئولية يسعى لفتح جميع الملفات وطرحها على طاولة المناقشة وطرح المشكلات، للعمل على إزالة أسبابها، ولاسيما في المحافظات والمحليات التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من مشكلات وتراكمات أعاقت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عديدة، مُوجهاً حديثه للنواب قائلاً: لعلكم تلحظون حجم الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في جميع المحافظات، إلا أن الحكومة تنطلق في تنفيذ مشروعاتها وفق الإمكانيات والموارد المالية المتاحة، مع الحرص على اتخاذ التدابير الممكنة لاستكمال كافة المشروعات الخدمية بالمحافظات، وسرعة الانتهاء منها في وقت قياسيّ.
من جانبهم، عبّر نواب محافظة دمياط عن ترحيبهم بلقاء رئيس الوزراء، وتخصيص هذه اللقاءات التي تتيح فرصة كبيرة، أمامهم لعرض مقترحاتهم ومناقشة المشكلات التي تواجه المحافظات التي يمثلونها، معربين عن ثقتهم التامة في أن الحكومة تُصغي جيداً لآراء البرلمان ومقترحاتهم؛ من أجل التوافق على إيجاد حلول لها وتنفيذها، حرصاً على مصلحة المواطنين.
وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء باهتمامٍ شديد لكل ما عرضه نواب محافظة دمياط من موضوعات وملفات تخص المشكلات التي تعاني منها مدن وقرى محافظة دمياط، ودونها بعناية، تمهيدا للرد عليها، ومن بينها إعادة تقييم ثمن أراضي الإصلاح الزراعي، و أراضي طرح النهر بالمحافظة، وتلك الأراضي المقام عليها مبان بمناطق جمصة والركايبة، وكفر البطيخ، وقرى كفر سعد. كما تطرق النواب لمشروعات الصرف الصحي، مطالبين بإدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، كما تناول نواب المحافظة المشكلات المتعلقة بقطاع الصيد والاستزراع السمكي، مطالبين، في هذا الصدد، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بالمحافظة.
وتطرّق النواب لمشكلة وجود بعض المصانع المغلقة بالمحافظة، ومنها مصنع الغزل والنسيج، ومصنع “إدفينا” للأغذية المحفوظة، ومصنع الألبان وغيرها من المصانع، مُناشدين رئيس الوزراء كذلك تشديد الرقابة على مستلزمات صناعة الأثاث من مواد خام وأخشاب وغيرها من الخامات الطبيعية، التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تدخل في هذه الصناعة؛ كي يتسنى تحقيق تنافسية عالية بين منتجات الدول الأخرى، ومطالبتهم بوضع خطة لتوفير هذه المستلزمات محلياً، مع دراسة إمكانية استزراع أشجار البوبلاتر لتوفير بعض الخامات المستخدمة في هذه الصناعة.
كما أشار النواب للناحية التسويقية لمنتجات الأثاث، وضرورة دعم الحكومة للصناع في هذا الشأن، كما طالبوا بإعادة النظر في أساليب منح القروض لأصحاب ورش تصنيع الأثاث، مُعتبرين أنها لا تتماشى مع صغار الصناع، على أن يتم تخفيف إجراءات الضمانات المطلوبة لمنح القروض اللازمة لأصحاب الورش الصغيرة، ومراعاة أن تكون بفائدة بسيطة، وفي هذا الصدد أيضا تم عرض مطلب بضرورة إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الأثاث تكون في المرحلة الثانوية الفنية.
كما تحدث النواب عن ضرورة تخصيص أراض للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، وفي الوقت نفسه تناول نواب محافظ دمياط مشكلة وجود مقلب قمامة على مساحة كبيرة يهدد الأراضي الزراعية بقرى الرياض، مُشيرين إلى أنه تم طرح فكرة إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجنوب مدينة دمياط الجديدة لحماية هذه الأراضي ، وخاصة مع توافر مساحة شاسعة تصلح لهذا الغرض.
كما ناشد النواب رئيس الوزراء تدبير مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء وتطوير مدخل مدينة كفر البطيخ وتغطية الترع، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء وكلف الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لتدبير المبلغ على الفور.
كما استعرض نواب دمياط مشكلة تردي حالة العديد من الطرق بقرى ومدن المحافظة، وتهالك أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية وفي مداخل المحافظة من جهتي الشرق والغرب.
وفيما يخص ملفات التعليم والمدارس والأبنية التعليمية، طالب النواب، خلال اللقاء، بضرورة تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مدارس لمختلف المراحل التعليمية لأبناء المحافظة، مع زيادة الاهتمام بالمدارس الثانوية الفنية لتعليم حرفة النجارة، وهو ما يُفيد في تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، إلى جانب مطالبتهم بإقامة مراكز شباب في فارسكور وكفر سعد والزرقا، وتطوير استاد دمياط.
وأشار النواب إلى تردي أوضاع المستشفيات الموجودة بالزرقا وفارسكور ومستشفى الطواريء بكفر سعد، كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في مشكلة تسعير المحاصيل الزراعية للفلاحين وتسويق القطن.
وفي الوقت نفسه، قدم النواب عدة مقترحات من جانبهم لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، ومن بينها مد خط غاز لمدينة رأس البر، على أن يتم ذلك على مرحلتين، وإنارة الطرق الرئيسية والطرق الواصلة بين محافظتي دمياط وبورسعيد بالطاقة الشمسية، وتشغيل مستشفى للأمراض العصبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلاً عن تشغيل مستشفى للأطفال، إلى جانب تخصيص مساحة يُقام عليها ناد رياضيّ بعزبة اللحم.واقترح نواب محافظة دمياط كذلك إنشاء كلية للطب ومستشفى جامعي لخدمة أبناء المحافظة وخاصة مع توافر 4 جامعات خاصة في مدينة دمياط الجديدة، وقدم النواب أيضا عدة مقترحات تخص مدينة السرو، وخاصة فيما يتعلق بتهالك الطرق الرئيسية.
وعقب استماعه لكافة الموضوعات التي طرحها نواب محافظة دمياط، ومقترحاتهم، أصدر رئيس الوزراء عدة تكليفات للوزراء والجهات المعنية لدراسة المشكلات والمقترحات التي طرحها النواب، على أن يتم ذلك بالتعاون وترتيب الإجراءات مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومن بين هذه التكليفات التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من الدعم الإضافي للموازنة لحل مشكلة رصف الطرق الرئيسية بالمحافظة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق بشأن مذكرة تخصيص 17 فداناً من أملاك الدولة بحوض شطا بالمحافظة للإسكان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بدعم صناعة الأثاث، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق على الفور مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لدراسة توفير القروض المناسبة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ مالية محددة لأبناء المحافظة لدعم الورش الصغيرة بفائدة مميزة، واشتراطات ميسرة في حدود قدرات أصحاب هذه الورش لدعم صناعاتهم في إطار حرص الدولة على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة وتقديم الدعم اللازم لها.
كما أصدر الدكتور مدبولي توجيهاً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد ملف كامل عن القيمة الإيجارية للمزارع السمكية في المحافظة، للعرض على رئيس الوزراء، بالتعاون مع محافظ دمياط.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى أنه فيما يتعلق بملف مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، فإنه يأتي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى ينفذها حاليا وزير قطاع الأعمال العام وطالب بعرض موقف مصنع دمياط عليه في أقرب وقت.
وفي ذات الوقت، كلّف رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.
كما وجّه رئيس الوزراء محافظ دمياط بإعداد حصر بجميع مساحات الأراضي المطلوبة لإقامة مدارس ومشروعات خدمية ذات نفع عام عليها في نطاق المحافظة، على أن يراعى في ذلك تحديد الإحداثيات بدقة، تمهيداً لتوفيرها لإقامة المدارس والخدمات المطلوبة لأبناء المحافظة.
كما كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة فيما يتعلق بطرح مشروع إقامة مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بتشكيل لجنة على الفور لمعاينة حالة مستشفييْ الزرقا وفارسكور، ومستشفى الطوارئ بكفر سعد، وإعداد تقرير شامل عن ذلك، مع توضيح إجراءات التطوير المقترحة والتكلفة اللازمة لذلك.
كما طلب رئيس الوزراء تحديد قطع أراض في مدينة دمياط الجديدة؛ تمهيدا لدراسة إنشاء مستشفى جامعي عليها، على أن تقوم الجامعات الخاصة بالمدينة بتمويل إنشائها.
وعقب ذلك، توجه نواب محافظة دمياط بخالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على استجابته للمطالب والمقترحات التي تم عرضها، كما أشادوا بالمبادرة الطيبة بلقاء النواب عن المحافظات المختلفة، والاستماع إليهم بكل اهتمام، مُؤكدين أنها سُنة حسنة لهذه الحكومة تُسهم في مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين على طاولة الاجتماعات، وعرض الأفكار التي من شأنها التوصل لحلول ممكنة لجميع مشكلات المواطنين.
