شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019، اليوم 23 نوفمبر 2019م، بحضور السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة بنيجيريا، والبارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والسير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإمائى للأمم المتحدة، والسيد/ داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، والسيد/فيديريكو بونجاليا، نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واتفق الحضور على أن العامل المشترك بين تجارب التنمية الناجحة في قارة إفريقيا هو وجود بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منذ 5 سنوات كانوا المستثمرين يتضررون من عدم وجود تشريعات مناسبة للاستثمار والشمول المالي وضعف البنية التحتية، ولكن هذه المرحلة قد انتهت، فقد اتبعنا أفضل التجارب الدولية وتواصلنا وتعاوننا بجد مع المؤسسات المالية الدولية التي قدمت الدعم المالي والفني وقدمنا كافة الضمانات التي يحتاجها المستثمرون.
وأضافت الدكتورة سحر نصر أن الحكومة المصرية أجريت على مدار يومين جلسات حوار مع الوزراء الاقتصاديين الإفارقة،إلا ان التواصل والتنسيق هو الحل لتحقيق نمو مستدام، والاستفادة من شباب القارة و تدريبه وتأهيلهم.
وقال الدكتور مراد وهبة إن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارلت بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، في المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية وتستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا تستوعب هذه الأرقام الكبيرة.
وقال وهبة إن تجربة مصر في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان، هو مثال ناجح على توجيه التمويل الخاص والدولي لمشروع يحقق التنمية المستدامة، حيث من الصعب أن تجد مشروع يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق العائد المرتفع، ولكن مصر فعلت ذلك، بمساعدة المنظومة الاقتصادية الرائعة التي تشجع الاستثمارات التنموية.
وقال السير سوما شاكرابارتي إن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إن الاقتصاد الأفريقي حقق نمو 4.6% في العام الماضي، في المركز الثاني بعد أسيا، وهناك 430 مليار دولار مدخرات، أي أكثر من ضعف قيمة كل التمويل المتاح من الخارج، ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، لأن صناديق المعاشات وأسواق المال لم تتطور بشكل كاف.
وأضاف لدينا محافظ بقيمة 12 مليار دولار بالقارة، ومصر هي سوقنا الأول بالقارة، ونوجه 71% من تمويلاتنا لمصر للقطاع الخاص، ونوزع موظفينا بين القاهرة والإسكندرية لتغطية أكبر قدر من المشروعات، وهذا الحماس بفضل النظم والإجراءات الاستثمارية، التي نعمل على تطويرها مع الحكومة المصرية.
وقالت السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية، إن نيجيريا قامت بإنشاء مجلس رئاسي لتيسير الأعمال، ليتم استخراج التراخيص من شباك واحد في يوم واحد، وهذه هي البيئة الاستثمارية التي تستوعب الاستثمارات، كما نحاول إبقاء المستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقا للتشريع، حتى نجني جميعا ثمار الاستثمار.
وقالت البارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التعاون الدولي بالمملكة المتحدة، إن الاستثمارات البريطانية بالقارة بلغت 20 مليار دولار في العام الماضي، ولكننا نسعى لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بقارة إفريقيا، فالأصول التي تديرها مدينة لندن تبلغ 8 تريليونات دولار، فالأموال موجودة والرغبة في الاستثمار في إفريقيا موجودة، ولكن لابد من وجود إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات.
