أ ف ب
وقعت تونس والمانيا اتفاقا جديدا حول الهجرة يسرع عملية اعادة التونسيين الذين رفضت السلطات الالمانية طلبات اقامتهم وهي مسألة اثارت توترا بين البلدين بعد اعتداء برلين.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان هذا الاتفاق وقعه البلدان امس الخميس ومن شأنه ان يرضي الطرفين.
واضاف ان الاتفاق “لا يمس بسيادة تونس او دولة اخرى”، مشيرا الى انه يشمل 1500 تونسي في الوقت الحالي.
من جهتها قالت المستشارة الالمانية ان هذا الاتفاق الجديد ينص خصوصا على ان تتم الاجابة على طلبات برلين للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال “30 يوما”.
وهذه المسألة في صلب الجدل حول ملف التونسي أنيس العامري المنفذ المفترض لهجوم 19 ديسمبر ضد سوق للميلاد في برلين اوقع 12 قتيلا.
واتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله خلال عام 2016 لكن السلطات التونسية ردت بان اجراءات التحقق من الهويات تستغرق بعض الوقت.
وتابع الرئيس التونسي “سيتم اتخاذ اجراءات في القنصليات التونسية في المانيا” لتسريع هذه الاجراءات، وشدد المسؤولان على ان البلدين يتعاونان بشكل وثيق حول المسألة.
– تعاون اقتصادي –
من شأن الاتفاق ان يتيح لبرلين وتونس طي صفحة توتر دفع بعض المسؤولين الالمان الى اقتراح فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون بشكل كاف حول الهجرة ومن بينها تونس.
من شأن الاتفاق ان يتيح لبرلين وتونس طي صفحة توتر دفع بعض المسؤولين الالمان الى اقتراح فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون بشكل كاف حول الهجرة ومن بينها تونس.
في المانيا، ترتدي مسألة الهجرة أهمية كبرى ومن المتوقع ان تطغى على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 24 سبتمبر والتي تعتزم ميركل الترشح خلالها لولاية رابعة.
وتعتبر تونس من اكثر الدول تأثرا بازمة الجهاديين وتعتبر مسألة عودة الاف التونسيين الذين التحقوا بمجموعات جهادية مثل تنظيم الدولة الاسلامية في غاية الحساسية.
ولتقريب وجهات النظر، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد ألمانيا، واتاحت زيارته “تهدئة الأمور”، وفق مصدر رسمي تونسي طلب عدم ذكر اسمه.
وقبل زيارة ميركل، رفضت تونس فكرة اقامة مخيمات على اراضيها للمهاجرين الذين يتم انقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقا من ليبيا.
وتعول تونس بشكل كبير على زيارة ميركل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فالمانيا تحظى بمكانة جيدة في البلد الصغير الذي يعاني شريكاه الأوروبيان التقليديان، فرنسا وإيطاليا، من صعوبات اقتصادية.
وبعد ست سنوات على اطاحة نظام زين العابدين بن علي لا يزال التحدي كبيرا في تونس التي تواجه صعوبة في النهوض باقتصادها مما يمكن ان يهدد الانجازات على صعيد الديموقراطية.
وتقول برلين ان قيمة مشاريع التعاون الجاري تنفيذها في تونس بفضل قروض ميسرة في معظمها تقارب مليار يورو في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.
واعلنت ميركل التي يرافقها وفد من رجال الاعمال الجمعة تخصيص 250 مليون يورو لاستحداث وظائف للشباب بشكل خاص.
وبعد كلمة امام البرلمان، تلتقي ميركل بعد الظهر ارباب اعمال تونسيين ومسؤول شركة ناشئة.
وصرح الرئيس التونسي امام الصحافيين “نحن بصدد تعاون كبير وطويل الأمد”، مشيرا الى رضا الجانبين عنه.
في القاهرة، بحثت ميركل مسائل محددة تتعلق بحماية الحدود مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي وتحدثت عن ليبيا الواقعة بين مصر وتونس والغارقة في الفوضى منذ 2011 والتي تنطلق منها مراكب المهاجرين نحو أوروبا. وسيطرح الموضوع ايضا خلال المحادثات في تونس.
واعربت ميركل امام الصحافيين عن دعم للمبادرة الدبلوماسية التي تقوم بها تونس والجزائر ومصر، الدول الثلاث المجاورة لليبيا.
وقالت “نأمل فعلا بتحقيق نجاح كبير لأننا نعلم ان الوضع السياسي في ليبيا صعب (بالنسبة لكم)… والمسألة مهمة أيضا بالنسبة الينا في أوروبا بسبب الهجرة”.
