استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أنجيلا ميركل، المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تؤدّي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة موجهة إليها من رئيس الدولة. وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لمستشارة ألمانية في السلطة إلى تونس.
وتمّ التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وألمانيا وسبل مزيد دفعها وتعزيزها في كافة المجالات خصوصا بعدالزخم الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ سنة 2011 بفضل تواتر زيارات كبار المسؤولين في البلدين، هذا بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها موضوع الهجرة وتطورات الملف الليبي.
وعبّر الرئيس التونسي عن ارتياحه لمستوى التعاون المميز بين البلدين وتقديره الكبير لمواقف ألمانيا الداعمة والمساندة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وشدّد على الأهمية الكبرى التي توليها بلادنا لدعم علاقاتها مع ألمانيا، الشريك البارز، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها تونس تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية تقتضي دعما استثنائيا من الحكومة الألمانية وانخراطا أكبر من القطاع الخاص الألماني للاستثمار في تونس خصوصا في المشاريع الموجهة لتنمية المناطق الداخلية وتلك ذات القيمة المضافة ودعم السياحة.
وفي هذا الصدد، أكّد السبسي تطلع تونس إلى تعزيز تعاونها مع ألمانيا والاستفادة من تجربتها خصوصا في مجال التكوين المهني الموجه للشباب بما يساعد على رفع قدراته المعرفية ومهاراته التقنية وتيسير إدماجه في سوق الشغل. وجدّد حرص البلدين على مواصلة التشاور بخصوص بعث مشروع مندمج ضخم لتطوير وتنمية الكفاءات بتونس بدعم من الجانب الألماني.
من جانبها، عبّرت المستشارة الألمانية عن تقديرها لما حققته تونس على درب تكريس الديمقراطية وأكدت دعم بلادها لتونس خاصة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنّ زيارتها تعكس مدى اهتمام الجانب الألماني بنجاح التجربة التونسية، مشدّدة على أهمية مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس لا سيما في المجال الأمني ومقاومة الإرهاب.
كما أبرزت المستشارة أنجيلا ميركل مضاعفة بلادها ثلاث مرات لحجم مساعداتها التنموية لتونس منذ سنة 2011 لتبلغ أكثر من 250 مليون يورو. وأعربت عن استعداد الجانب الألماني لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات معتبرة أنّ زيارتها رفقة وفد هام من ممثلي كبرى الشركات الألمانية تؤكد ثقة المستثمر الألماني في تونس كوجهة اقتصادية واعدة في المنطقة.
من ناحية أخرى، رحبت بالتعاون القائم بين تونس وألمانيا في مجال الهجرة وبتوقيع البلدين، يوم 02 مارس الجاري، على محضر جلسة يتعلق بتنظيم الهجرة في إطار مقاربة شاملة وتشاركية يستفيد منها البلدان. وأفادت، في هذا السياق، أنّه سيتم تخصيص مبلغ مالي قدره 15 مليون يورو لتسهيل إدماج التونسيين العائدين من ألمانيا وخلق فرص تشغيل لفائدتهم.
وأعربت أنجيلا ميركل عن تقديرها لمبادرة رئيس الجمهورية وإعلان تونس لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية وأكّدت استعداد بلادها لمعاضدة الجهود المبذولة في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات وتحقيق الاستقرار للمنطقة.
